در حالی‌ که ساعت جمعیتی مرکز آمار ایران عدد ٧٧,٩‌میلیون نفر را نشان می‌دهد، هم‌اکنون بیش از ٧۴‌میلیون ایرانی هرماهه یارانه نقدی ۴۵‌هزار و ۵٠٠تومانی را دریافت می‌کنند. مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه ٩٣ دولت را مکلف کرده تا با پالایش یارانه‌بگیران تنها نام نیازمندان واقعی را در فهرست دریافت یارانه قرار دهد.

بر همین اساس در روزهای پایانی فروردین‌ماه امسال تمام یارانه‌بگیران برای ثبت‌نام مجدد فراخوان شدند تا براساس اعلام و خواست دولت کسانی که یارانه ۴۵‌هزار و ۵٠٠تومانی در زندگی آنها تأثیری ندارد به صورت داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند. اما پس از سپری شدن مهلت ١٢روزه ثبت‌نام آماری که از سوی دولت اعلام شد، مأیوس‌کننده بود، بنابر این آمار تنها ٣‌درصد از ٧٧‌میلیون نفری که یارانه می‌گرفتند از ادامه دریافت یارانه انصراف دادند و همچنان حدود ٧٣‌میلیون نفر بر دریافت آن اصرار کردند.

نتیجه‌بخش نبودن پروژه انصراف داوطلبانه یارانه‌بگیران، تنها یک راه پیش‌روی دولت گذاشت، پالایش و حذف غیرنیازمندان. ولی از همان ابتدا مشخص بود که این راه بسیار دشوار است و دولت برای طی آن با فرازونشیب‌های فراوانی مواجه خواهد شد. مهم‌ترین چالشی که دولت در این راه با آن مواجه است، نبود بانک اطلاعاتی قابل اطمینانی است که با استفاده از داده‌های آن بتوان به درستی افراد نیازمند را از غیرنیازمندان تفکیک کرد. هرچند دولت در حین ثبت‌نام مجدد از یارانه‌بگیران از وجود حدود ۴۵ بانک اطلاعاتی خبر داده بود، ولی واقعیت این است که تنها تعداد معدودی از این بانک‌های اطلاعاتی قابل استفاده هستند.

براساس اعلام کارشناسان حذف یک‌سویه یارانه‌بگیران هزینه بالایی برای دولت دارد که این هزینه دستان دولت را برای عملکرد سریع بسته است. برهمین اساس با وجود این که در حال حاضر هشتمین ماه از‌ سال را سپری می‌کنیم، اما فرآیند حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌ها به جایی نرسیده است و دولت اعتقاد دارد با توجه به حساسیت موضوع باید بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهد.

در همین زمینه دولت وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مسئول شناسایی و پالایش خانوارهای یارانه‌بگیر در کشور کرده است و بدین منظور تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع در دستورکار دولت قرار گرفته است که براساس آن تمام دستگاه‌ها و نهادهای عمومی که دارای بانک اطلاعاتی هستند باید داده‌های خود را در اختیار این بانک قرار دهند تا ملاک شناسایی افراد غیرنیازمند قرار گیرد.

نفت ارزان و اجبار دولت

هرچند دولت برای اجرای پروژه حذف یارانه‌بگیران پردرآمد با وسواس و تأمل بسیاری گام برمی‌دارد ولی اتفاقات سه‌ماهه اخیر در بازار جهانی نفت، ضرورت اجرای این پروژه را برای دولت بیش از پیش کرده است. طی ماه‌های اخیر قیمت نفت از بالای ١٠٠دلار در هر بشکه به زیر ٨٠دلار سقوط کرد و چند ماهی است که بر همین روال باقی مانده است.

حال با توجه به نزدیکی موعد تحویل لایحه بودجه‌ سال آینده به مجلس، دولت باید تکلیف قیمت نفت را به‌عنوان مهم‌ترین متغیر درآمدی بودجه روشن می‌کرد. بر همین اساس در حالی ‌که در بودجه امسال قیمت هر بشکه نفت ١٠٠دلار تعیین شده بود، دولتی‌ها پیشنهاد نفت هر بشکه ٧٠دلار را در لایحه بودجه مطرح کرده‌اند تا دچار کسری بودجه و عدم‌تحقق درآمدهای آن نشوند.

ولی تعیین نفت ٧٠دلاری که مورد اجماع مجلس نیز قرار دارد علاوه بر تأثیر بر درآمدهای بودجه‌ای کشور روی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز تأثیر خواهد داشت، هرچند دولت قصد ندارد رقم یارانه نقدی در‌ سال آینده را افزایش دهد. براساس اعلام محمد باهنر عضو هیأت‌رئیسه مجلس هم‌اکنون دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها ماهانه ٨٠٠‌میلیارد تومان کسری دارد که این مبلغ از سایر منابع تأمین می‌شود اما وقتی که سایر منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش یابد، پوشش کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها که بخش عمده آن به پرداخت یارانه نقدی مربوط می‌شود، بسیار دشوار خواهد بود و بدین‌ترتیب دولت چاره‌ای جز کاهش هزینه‌ها در هدفمندی ندارد، البته این کاهش تنها با حذف تعدادی از یارانه‌بگیران ممکن خواهد بود.

کاهش ١۴‌میلیارد دلاری درآمد نفتی ایران

براساس قانون بودجه ‌سال‌جاری و همچنین توافق ایران با گروه ١+۵ فروش روزانه نفت و میعانات گازی ایران حدود ١,٣‌میلیون بشکه در روز تعیین شده که یک‌میلیون بشکه آن نفت خام و حدود ٣٠٠‌هزار بشکه به میعانات گازی مربوط می‌شود.

بنابراین با محاسبه نفت ١٠٠دلاری برای هر بشکه، درآمد ایران از محل صادرات نفت به ١٣٠‌میلیون دلار در هر روز می‌رسد که این رقم در یک‌سال به ۴٧‌میلیارد و ۴٠٠میلیون دلار بالغ می‌شود. ولی با در نظر گرفتن نفت ٧٠دلاری که در بودجه ٩۴ پیشنهاد شده است، درآمد ایران در‌ سال آینده ١۴,٢‌میلیارد دلار کمتر خواهد شد. بدین‌ترتیب نفت ٧٠دلاری درآمد روزانه ایران را به ٩١‌میلیون دلار کاهش می‌دهد که مجموع این درآمد در‌ سال به حدود ٣٣.٢‌میلیارد دلار می‌رسد که بیش از ١۴‌میلیارد دلار کمتر از درآمد نفتی ایران با لحاظ نفت ١٠٠دلاری خواهد بود. حال اگر این کسری را در قیمت ٢٨۵٠تومان دلار در بودجه ضرب کنیم عددی در حدود ۴٠‌هزار ‌میلیارد تومان به دست می‌آید که به‌طور قطع دولت برای مدیریت کاهش درآمدها در بودجه ‌سال آینده برنامه‌های مدونی ارایه خواهد کرد. در این برنامه‌ها افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌ها نقش ویژه‌ای خواهد داشت. حال برای کاهش هزینه‌ها و متعادل کردن هزینه و درآمد یکی از راه‌ها که قانون نیز بر آن تأکید دارد، کاهش کسری بودجه قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف غیرنیازمندان از آن است.

آزادسازی ١٠‌هزار‌ میلیارد تومان با حذف پردرآمدها

همان‌طوری که اشاره شد در ابتدای‌ سال و پس از انصراف ٢,۴‌میلیون یارانه‌بگیر تعداد کل یارانه‌بگیران کشور به حدود ٧٣‌میلیون نفر می‌رسید ولی با اضافه شدن تازه متولدان به فهرست یارانه‌ها که براساس اعلام مراجع رسمی به‌طور میانگین به سالانه ١.۴‌میلیون نوزاد می‌رسد، تعداد یارانه‌بگیران در حال حاضر رقمی در حدود ٧۴‌میلیون نفر است.

در صورتی که دولت با اتکا به بانک‌های اطلاعاتی خود موفق به شناسایی ٢٠‌میلیون نفر از غیرنیازمندان شود و آنها را از فهرست خود حذف کند، ماهانه ٩١٠‌میلیارد تومان و در یک‌سال ١٠‌هزار و ٩٢٠‌میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها آزاد خواهد شد که این آزادسازی ضمن این‌که می‌تواند فازدوم هدفمندی یارانه‌ها را به ریل اصلی خود بازگرداند، به کاهش درآمدهای نفتی دولت نیز کمک زیادی می‌کند.

اما همان‌طوری که پیش از این علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود، دولت ١٠‌میلیون یارانه‌بگیر پردرآمد را شناسایی کرده است، با حذف این تعداد ماهانه ۴۵۵‌میلیارد تومان و سالانه ۵۴۶٠‌میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها آزاد خواهد شد. به هرروی به نظر می‌رسد با تحولات ماه‌های اخیر در بازار جهانی نفت و تغییر اعداد و ارقام بودجه ٩۴ دولت لاجرم باید هرچه سریع‌تر تکلیف قانونی خود را برای شناسایی و حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند انجام دهد.